كاهش قيمت ارز و كاهش قيمت بعضي اقلام  وافزايش شاخص بورس ، طي روزهاي اخير ، نه تصميم اقتصادي دولت فعلي بود ، و نه تصميم دولت منتخب ؛ بلكه محصول يك  "اقدام سياسي" در انتخابات رياست جمهوري بود ، واگر انتخاب ديگري صورت مي گرفت ، امروز شاهد قيمتهاي ديگري بوديم . البته رشد و توسعه مستمر اقتصادي ، منوط به پايبندي  و توانمندي رئيس جمهورمنتخب ، به همه وعده هاست .

اقتصاد بحران زده امروزنيز ، محصول انتخاب سياسي ما در سالهاي 84 و88 بود . اقتصاد ما را انتخابهاي سياسي ما مي سازند . اگر چه  همه حوزه هاي انساني ، جغرافيايي ، فرهنگي ، قضايي و...در توسعه اقتصادي دخيل هستند ، ولي دولت در كشور ما آنقدر منابع وقدرت دارد ، كه اگر  شايسته باشد ، وبخواهد ، مي تواند همه اين ظرفيتها را در جهت توسعه هدايت نمايد .

درعرصه سياست  ، رفتار سياسي  مي تواند ، هم  عاقلانه ، انساني و اخلاقي باشد ؛ و هم غير اخلاقي ، غير انساني  و حتي وحشيانه ! . هر چه باشد ، از سياست گريزي نيست . اين كشورها هستند ، كه بايد سياست را عقلاني ،قاعده مند و اخلاقي نمايند .

كشور از دو نهاد قدرتمند تشكيل مي شود ، دولت و ملت ، و هركدام با حقوق و وظايف ، اختيارات و امكانات متفاوت . اوضاع اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و... كشورها ،  وابسته به عملكرد اين دو نهاد است(منهاي ژئو پوليتيك) . رابطه اين دو ميتواند بصورت : رعايت حقوق متقابل ، تضييع حقوق متقايل ، ويا تضييع يك نهاد ضعيف در برابر نهاد قويترباشد . وضعيت كشورها ، محصول نوع رابطه آنهاست .

حقوق ، اختيارات و امكانات دولت براي اجراي وظايف اوست ، واين امكانات (مالي ،تبليغاتي ، قضايي ، نظامي و ...) ، در مقايسه با امكانات ملت  ، بسيارعظيم و غيرقابل مقايسه است . اگر دولت بخواهد اصل را بر استمرار و بقائ  خود بگذارد ، وحقوق ملت را ناديده بگيرد ، مي تواند از اين امكانات بنحو خاصي جهت غلبه ، كنترل و هدايت ملت استفاده نمايد . وحاصل آن ، نه توسعه متوازن ومستمركشور ، بلكه پرداختن به امور روزانه  ، وتلاش در حفظ بقائ باشد .

وظيفه ملت در برابرحقوق دولت ، رعايت مجموعه قوانين ومقرراتي است كه  ملت را موظف به اطاعت كرده است ، از پرداخت ماليات گرفته ، تا دفاع از كشور . از هرگونه فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي ،سياسي ، قضايي و...فقط وفقط در چارچوب قانون گرفته ، تا تحصيل اجباري . و...

 واما وظيفه دولت در برابرحقوق ملت در حيطه  قانون ، ازحفظ استقلال وتماميت ارضي ، وايجاد نظم و امنيت در كشور گرفته ؛ تا مسئوليت مستقيم  ويا بسترسازي خدمات اقتصادي ، اجتماعي ، قضايي ، آموزشي ، بهداشتي و...  ، و همچنين رعايت حقوق سياسي شهروندان ، تا آنجا كه دولتها ، عزل ويا جايگزيني خود را در رعايت آن حقوق مي بينند .

 مهمترين وبنيادي ترين حقوق ملت ، حقوق اساسي ويا حقوق سياسي ملت است  ، كه دولت منتخب ، رعايت آنرا به استناد قانون اساسي وعده دادده است . و اساس حق سياسي ، حق تعيين سرنوشت ويا حق تعيين خود دولتمردان است ، تا با اذن و انتخاب ملت ، دولت منتخب ، موظف به انجام تعهدات سنگين كشور بشود . پس در نوبت اول ،  دولت موظف است ، امكاني فراهم نمايد كه ، شايسته ترين افراد ، تمايل  كانديدا شدن  در همه عرصه ها را داشته ، امكان تبليغات عادلانه براي همه فراهم نموده ، وپس از پيروزي منتخب (منتخبان) ، حق مردم را در تحقق شعارها و وعده هاي داده شده محترم شمارد .

  اولويت بعدي حقوق اساسي ملت ، حق "نظارت مستمر ملت" ، از دولت ونهادهاي حاكميتي است ، هم بصورت مستقيم ، وهم از طريق نمايندگان منتخب ملت .  واز لوازم لاينفك وقانوني اين"نظارت مسقيم" ؛ ازادي بيان ، قلم ، تجمعات ، اعتراضات و.... است . و دولت منتخب موظف است ، اين آزاديها را حق ملت ، واز لوازم توسعه كشور بداند ، و با تحمل و سعه صدر ، امكان تحقق آنها را فراهم نمايد  . وبا احساس مسئوليت قانوني ، خود را موظف به پاسخگويي ، ازانتقادها  و اعتراضها بداند .

از اولويتهاي ديگر حقوق اساسي ملت ، حق تشكيل  و گسترش گروهها ، انجمنها ، احزاب سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، هنري و... ، اعم از ملي و محلي است . ظهور ، تقويت و گسترش اينها باعث ، رشد آگاهي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و... شده ، كه حاصل آن ملتي نظام مند ، فرهيخته ، اخلاق گرا ، محاسبه گر ، حق طلب و تحول خواه  مي شود . قطعآ دولت شايسته و منتخب حامي ، مشفق و بسترساز چنين تشكلها خواهد بود .

 البته لازم است در دولت عقلانيت و تدبير ، مناسبات و روابط سياسي و اجتماعي و... ملت نيز ، از حالت فردمحورانه  ، محفلي ، فله اي و باندمحورانه ، به مناسبات وتشكلهاي عقلاني ، نظام مند و مدرن (حزبي)تحول يابد . (تفصيل اين بحث در فرصت ديگر)

روزنامه ها ، مجلات ، سايت ها ، همايش ها و... ، وهمچنين امكانات صوتي و تصويري ، از لوازم ضروري  و اجتناب ناپذير تشكلها ، و از ابزارهاي حياتي آزادي بيان وقلم  است . اينها نيزبخش ديگري از حقوق اساسي ملت است ، كه مجموعآ تشكيل دهنده يك ملت آگاه و مقتدر مي شوند .

ملت آگاه و مقتدر ، دولت  توانمند و قدرتمند را تشكيل ميدهد ، و دولت قدرتمند پشتيبان، حامي و پاسخگوي حقوق ملت است ، از اين ملت و دولت مقتدر است ، كه با رعايت حقوق متقابل ، كشور مسير رشد و توسعه متوازن را ، بصورت تدريجي ودائمي طي مي كند .

درست است كه، مهمترين دغدغه و نياز توده مردم ، امور اقتصادي از جمله قيمت ، درآمد ، اشتغال  و... است ، و آنچه فوقآ تحت عنوان سياست داخلي بمنظور بستر اقتصاد ارائه شد ، گشايشي نظام مند از حقوق اساسي است ، بويژه براي حقوق دانان ، سياستمداران ، جامعه شناسان ، اقتصاددانان ، نويسندگان ، سرمايه گذاران و... كه فضايي از رضايتمندي ، مسئوليت پذيري و همكاري با دولت را ايجاد مي كند ، كه حاصل آن ضمن اينكه موجب توسعه متوازن مي شود ، بستر ساز وعامل رفع تنگناهاي اقتصادي ، وسازماندهي وتوسعه مستمر اقتصادي خواهد بود .